به گزارش برق نیوز، این جلسه با حضورعلی اسدی مدیرعامل و جلیل وکیلیان مدیر دفتر حقوقی شرکت، حسن میرسلیمانی معاون دفتر حقوقی توانیر و مدیران دفاتر حقوقی شرکت های برق منطقه ای فارس و توزیع نیروی برق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، اهواز و شیراز تشکیل شد و محور اصلی آن، تبیین ماموریت ها و نقش راهبردی این شورا در صیانت از دارایی ها و طرح های صنعت برق است.

میرسلیمانی معاون دفتر حقوقی توانیر در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت ایجاد وحدت رویه در سطح مناطق گفت: ایجاد شورای حقوقی منطقه 6 یک گام اساسی برای هم افزایی بین شرکت های منطقه ای است. هماهنگی رویه ها، تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات یکپارچه، به کاهش ریسک های حقوقی و بهبود کیفیت اجرای طرح ها کمک شایانی خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به پیچیدگی های حقوقی در قرارداد ها و طرح های بزرگ صنعت برق، حضور مستمر و فعال واحد های حقوقی در شورا ضروری است. این شورا نه تنها یک ساختار مدیریتی، بلکه محلی برای گفت وگوی سازنده، حل اختلافات و شناسایی راهکار های عملیاتی است و یکی از ماموریت های اصلی این شورا، انتقال دانش و تجربه بین اعضا است تا همکاران حقوقی با توانمندی بیشتر بتوانند پرونده ها و قرارداد ها را مدیریت کنند.

در ادامه، علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به اهمیت فعالیت های ابلاغی و حجم فزاینده چالش های حقوقی در صنعت برق گفت: امروز کوچک ترین خطا در حوزه حقوقی می تواند مسیر یک طرح ملی را تغییر دهد. تشکیل شورای حقوقی منطقه 6، پاسخی به همین نیاز است؛ شورایی هوشمند و متکی بر تجربه که از حقوق شرکت ها دفاع کند و به واحد ها مشاوره عملیاتی دهد.

وی افزود: هدف ما فراتر از برگزاری جلسات است؛ ما به دنبال ایجاد یک مرکز ثقل تصمیم سازی حقوقی در منطقه هستیم. اگر این شورا از ابتدا با دقت و هماهنگی شکل گیرد، ثبات و اطمینان در قراردادها، پرونده ها و سرمایه گذاری ها تضمین خواهد شد.

در ادامه، جلیل وکیلیان مدیر دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای خوزستان با تاکید بر ضرورت تشکیل شورا گفت: حجم فراوان تعاملات حقوقی در صنعت برق و تفاوت رویه ها بین شرکت ها، ایجاد یک ساختار یکپارچه را اجتناب ناپذیر کرده است. شورای حقوقی منطقه 6 می تواند سرعت تصمیم گیری را بالا ببرد و تعارضات را به حداقل برساند.

به گفته وی، این شورا قرار است محلی برای تبادل تجربه، انتقال دانش و همفکری باشد. با هم افزایی توان حقوقی شرکت ها، ریسک ها کاهش پیدا می کند و صیانت از طرح های ملی با دقت بیشتری انجام می شود. رویکرد ما حرکت به سمت تصمیم سازی علمی، مستند و هماهنگ است.

در پایان جلسه، مدیران دفاتر حقوقی دیگر شرکت های منطقه نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح و بر ضرورت تداوم جلسات شورای حقوقی، ایجاد سازوکار های عملیاتی و تبادل تجربیات بین شرکت ها تاکید کردند.